آثار حقوقی واگذاری اعضا

بحث واگذاری اعضا و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی مابین دانشمندان علوم پزشکی ، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی وحتی محل برخورد آرای شرایع آسمانی به مفهوم موجود یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت می باشد.و طبیعی است که جراحی های مربوط به انتقال یا پیوند اعضا توسط پزشکان تنها درصورتی می تواند لباس مشروعیت برتن استوار نماید که حقوق بتواند با مبنایی برخاسته از عقلانیت در میان مجادله بین آرای گوناگون، آرایی را که با مبانی مسلم و اصول و قواعد حقوقی سازگاری دارد با رعایت جانب اعتدال برگزیند و بر انتقال و پیوند اعضا یکسره و یا با قید شرایطی مهر تائید بزند و حقوق ، ملتزم نیست که در خط سیر حرکتی خود عرف و بنای عقلا را رها نماید و محکوم آرای پزشکان و فلاسفه واقع گردد چرا که توجه به عرف و بنای عقلا در کنار اصالت قائل شدن به اصول و قواعد و مبانی حقوقی معیاری است که می تواند حتی در صورت نبودن قانون صریح در خصوص احکام مسائل طبی، پاسخگویی موضوعات تازه و ... ایجاد شده در این باره باشد هر چند که اهمیت خاص برخی از مسائل پزشکی مثل پیوند اعضا و واگذاری اعضا، ضرورت تصویب قانون در بیشتر زمینه های مربوط به آن را مطرح می سازد هر چند که با تصویب قانون پیوند بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است . به بخش عمده ای از ضرورت مذکور توجه شده است بخش ضروری دیگر معضل مذکور یعنی بحث واگذاری و پیوند و تامین اعضا از انسانهای زنده ، هنوز به مرحله تصویب توسط قانونگذار نرسیده است که می بایست با مراجعه به اصول و قواعد و مبانی مسلم حقوقی و استمداد از آرای علمای فقه امامیه، هم موضع قانونگذار در باره قانون مورد تصویب و هم بحث مربوط به واگذاری و تامین عضو از انسان زنده و همینطور حیوان و اشیای مصنوعی، مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد تا آثار و احکام حقوقی مرتبط با واگذاری های مذکور و شرایط و موانع مربوط به اجرای تعهدات ناشی از واگذاری های مزبور ، به صورت منطقی و معقول روشن گردد. اهمیت چنین مباحثی ارتباط آنها به سلامتی جسمی آدمی در زمان حیات و احترام او بعد از مرگ می باشد.